جواب از مقاله مرحوم شيخ شارح عليه الرّحمه در جواب از فرموده شيخ مىفرماين : اين تقرير تمام نيست زيرا حكم شارع بالحاق در وقت ولادت مبنى بر اصالت عدم نفى صاحب فراش و يا مبتنى بر ظاهر است به اين معنا چون از جانب صاحب فراش انكارى بحسب ظاهر بروز نكرده اصل مقتضى است كه وى در باطن نيز انكارى ندارد چنانچه ظاهر حالش گواهى مىدهد كه مولود از آن او بوده و بوى تعلّق دارد و پرواضح است كه اصل و ظاهر تا زمانى قابل اعتماد و استناد هستند كه بر خلاف آن‌ها امرى ظاهر نشود در حالى كه نفس انكار صاحب فراش خود دليلى است بر خلاف اصل و ظاهر پس با وجود انكار او چگونه مىتوان باز باصل و ظاهر اعتماد نمود و اثر بر آنها مترتّب ساخت . قوله : بالشّرائط السّابقة : مقصود شرائطى است كه در كتاب نكاح ذكر آنها شد . قوله : المعتبرة فى الحاق الولد به : ضمير در [ به ] به صاحب فراش راجع است . قوله : و هى وضعه لستّة اشهر : ضمير [ هى ] بشرائط سابقه راجع بوده و ضمير در [ وضعه ] به من ولد راجع بوده و [ لام ] در [ لستّة اشهر ] به معناى [ عند ] است . قوله : من حين وطيه : يعنى وطى صاحب فراش . قوله : و لم يتجاوز حملها اقصى مدّته : ضمير در [ حملها ] به زوجه راجع بوده و ضمير در [ مدّته ] به حمل عود مىكند و منظور از اقصى